برای برگشتاندن جامعه به اعماق تاریک تاریخ چندین قرن

  تحمیل جزیه براهالی غیرمسلمان در منطقه خیبر پاکستان روز یکشنبه ۲ جون گروه طالبان منطقه قبایلی خیبردرساحه مرزی غرب پیشاورموسم به لشکر اسلام . طی یک جرگه وسیع جزیه اسلامی را بالایی چندصدخانوار غیرمسلمان . سیک . هندو . عیسوی منطقه تحمیل نمودرهبر این گروه که منگل باغ نامیده میشوددرجرگه مزکور اهالی غیرمسلمان منطقه را به پزیرش اسلام دعوت کردوبه آنهااعلام نمودکه درصورت پزیرش این دعوت آنهایابایدمنطقه راترک بگویندیاجزیه بپردازندسرانجام رهبران غیرمسلمان منطقه پزیرفتند که به لشکراسلام جزیه میدهندبه شرط اینکه امنیت آنها توسط گروه مزکورتامین گرددلشکراسلام زنان واطفال راازپرداختن جزیه معاف نمودند . مردان وپسران بالاتر ازسنین پانزده سال راازپرداختن جزیه سالانه یکهزارروپیه پاکستانی مکلف ساخته است اگراین اهالی غیرمسلمان منطقه راترک کندمطابق به روایات اسلامی تمامی دارای های غیرمنقول آنها . زمین . خانه . ساختمانهای تجاری و غیره توسط گروه لشکراسلام مصادره میگردیدوآنها حق مطالبه هیچگونه خساره رانداشت برعلاوه کاملا خلع سلاح میشدند تا هیچگونه اسلحه گرم یاسردراباخودبه بیرون ازمنطقه برده نتوانندگرچندپاکستان بنام اسلام برمبنای تیوری موجودیت دوملت یعنی دوملت هندوومسلمان ایجاد گردید . ولی درطول موجودیت شصت وچندسال پرداخت جزیه توسط غیرمسلمانان نه درسطح سراسری وجودداشته ونه هم درسطوح محلی ومنطقه ای درقانون اساسی پاکستان نیز چنین مکلفیتی برای غیرمسلمانان وضع نگردیده است درافغانستان پس ازآنکه مکلفیت عمومی عسکری به میان آمد ومردان تمام اهالی کشوراعم ازمسلمان وغیرمسلمان مکلف به گزراندن دوره عسکری بدلیل شرکت دردفاع کشور از پرداختن جزیه معاف شدندمطابق به روایات اسلامی ذمه یعنی غیر مسلمان جزیه ده هیجگونه مکلفیت درامور عسکر وجنگ مملکت اسلامی ندارند البته درپاکستان قانون مکلفیتی عسکری عمومی وجود ندارد واردوی آن کشور یک اردوی داوطلب ومزدور است وتمامی افسران وسربازان آن داوطلبانه به اردو میپیوندند وازدولت معاش میگیرد امابدون اینکه قانون خاصی وجودداشته باشدشمولیت غیر مسلمانان دراردوغیر ممکین وممنوع است اردوی پاکستان درواقع یک اردوی جهادی است و یکی ازشعارهای معروف آن جهادفی سبیل الله است اماباوجود این غیرمسلمانان قانون مکلف به پرداخت جزیه نیستند وقانون عمومی مالیات بالای مسلمان وغیرمسلمان علی السویه قابل تطبیق است . اصولا حکم پرداخت جزیه توسط غیرمسلمانان مدت هاست که درتمامی کشورهای اسلامی عملایکی ازاحکام منسوخ شده محسوب میگردد و حتی رژیم های بنیادگرایی جمهوری اسلامی ایران حکومت اسلامی سودان دولت اسلامی جهادی های افغانستان امارات اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی کنونی نتوانسته اند وهنوزهم نمیتوانند که درشرایط واوضاع کنونی درباره حکم منسوخ شده مزکور رادوباره زنده کنندالبته این حکم کماکان درکتاب مزهبی فرقه های مختلف مزهبی اسلامی وجود دارندویکی ازدروس طلاب دینی محسوب میگردداماعملا یک حکم باطله به حساب میایداصلااحکام و مزهبی که بدون سروصداواصدار فتاوی معین ومشخص ازسوی ملاهای مسلمان بنابه تکلیف عمومی جامعه بشری عملا غیرقابل تطبیق درجامعه تلقی نمیگردد . زیاداست مثلادراسلام برده داری منسوخ نگردیده است اما احکام مربوط به برده داری دیگرمدت هاست که ازلحاظ عملی کلا تعطیل شده ویابه عبارتی دیگر احکام باطله ومنسوخ تلقی میگردند . وحتی ملاهای مسلمانان نیز کوشش برای برقراری عملی آنهاراکنارگزاشته است . البته اوجگیری حرکت های بنیادگرایانه اسلامی درکشورهای اسلامی وپیدایش چندحاکمیت بنیادگرادراین کشورها باتلاش برای زنده کردن دوباره تعدادی ازاحکام منسوخ شده مزهبی اسلامی توام بوده است . مثلاسنگ سارکردن زانی وزانیه بریدن دست دزدکشتن هم جنس بازواحکام مشابه دیگری مدت ها بودکه درتمامی کشورهای اسلامی به احکام منسوخ مبدل گردیده بودندامااین احکام توسط جمهوری اسلامی ایران پادشاهی وهابی عربستان سعودی حکومت اسلامی سودان امارات اسلامی طالبان دوباره زنده شدند . درهرحال بنیادگرایی اسلامی چه مزین چین وقره قلی ریس جمهور کرزی باشدوچه ملبس به پتوولنگی منگل باغ بلای است که خواهان برگشت جامعه به اعماق تاریک چندین قرن قبل تاریخ است آنچه درمنطقه خیبراتفاق افتاده است نمونه ازاجرای عملی این خواست ارتجاعی وعقبگرایانه است نمونه دیگرتلاش برای اجرای عملی این خواست را درتدوین تصویب و توشیع قانون احوالات شخصیه اهل تشیع توسط رژیم کرزی میتوان مشاهده کرد .           

قانون واحوال شخصیه تشیع    

   یک   نمودارروشن ازارتجاعیت وستمگری برده دارانه یکی از آخرین تلاش های که ملاهای تشیع افغانستان تحت رهبری عملی شیخ آصیف محسنی قندهاری رهبرحرکت اسلامی افغانستان ومتنظمه حوزه علمیه کابل بزرگترین مرکزتعلیمی اسلامی شیعه را در افغانستان براه انداختند تنظیم قانون احوالات شخصیه اهل تشیع وتصویب توشیح آن توسط پارلمان ورژیم کرزی بود احکام مزهبی بسیاری که مدتهاست عملا منسوخ شده تلقی میگردند وحتی احکام که از همان ابتدابه میان آمدند نتوانست ونه میتوانست احکام تطبیقی کامل باشند در متن این قانون دوباره گنجانده شده اند در اینجا بطورمثال صرفابدومورد اشاره میگردد تمکین در نکاح اسلامی زن دربدل مهریه معینی که در قرآن ازان بنام اجوره یادشده است وهمچنان تامین اعاشه توسط مردنقش خودرابه مرد تسلیم می نماید نکاح اسلامی دردومورد مستلزم تمکین کامل زن ازشوهر است یکی در همخوابگی ودیگری درخارج شدن یاخارج نشدن زن ازخانه گمان نمیرود که حکم مبنی برتمکین جنسی کامل ودایمی زن از شوهرازهمان ابتدای اعلام یک حکم تطبقی کامل وقابل اجرابوده باشددرشرایط کنونی وبا توجه به شناخت علمی وسیع ازمسایل جنسی انسانها وهم چنان پیچیده شدن زندگی ومناسبات اجتماعی طرح چنین احکام عملا منسوخ بمثابه قانون غیرازآنکه به شدت ستمگرانه وعمیقاجاهلانه نیز میباشد . البته توضیع این نکته ضروری است که تمکین جنسی کامل ودایمی زن ازشوهرباموضوع ممنوعیت رابطه ممنوعیت رابطه جنسی دربیرون ازچوکات زناشوهری فرق دارد درشرایط کنونی ممنوعیت رابطه جنسی دربیرون ازچوکات زناشوهری برای زنان ومردان متاهل درتمامی قوانین مدنی وجوددارد اما موضوع تمکین جنسی کامل ودایمی زن ازشوهر درآنهاموجودنیست چراه که چنین چیزرااساسا نمیتوان به صورت یکحکم قانونی درآورد ..  تمکین زن درخارج شدن یاخارج نشدن ازخانه قبل ازهمه مستلزم موجودیت چیزی بنام خانه است اگراصلا خانه وجودنداشته باشد مثلا درزندگی کوچی ها چگونه میتوان حکم مزکوررااجرا کرد ؟ برعلاوه این حکم درطول تاریخ وهم اکنون صرفابرای افراد مربوط به طبقات واقشار بالای کاربرد وقابلیت تطبیق داشته وودارد نه برای توده های زحمت کش نکاح موقت ـ متعه ـ ازنگاه لغوی به مفهوم کاریاچیزی قابل تمتع لذت بردن است به عبارت دیگرمنظور ازمتعه نکاح موقت عیاشی است وزن واضحادرین گونه نکاح صرفابه مثابه یک شی یاجنسی برای عیاشی مرد تلقی میگردد واین قابلیتش برای مدت معین جنسی ویاپولی توسط مرد خریده میشود . نکاح موقت درسالهای اول صدر اسلام درزمان حیات خود محمد مجازبود وهیچگونه حکمی مبنی برتحریم آن صادر نشده است اما عمر از نکاح موقت خوشش نمی آمدوباآن مخالف بود اوبه ابوبکر نیز پیشنهاد داده بود که نکاح موقت را ممنوع اعلام نماید اماابوبکر بدلیل اینکه نکاح موقت درزمان حیات خود محمد ممنوع اعلام نشده بود جرات نکرددست به این کار بزند عمردرزمان خلافت خودش دست به این کارزدونکاح موقت هم ردیف زیناقراردادوی تا آن حدی توانست این ممنوعیت عملی نماید که حتی علی وادار شد ازین ممنوعیت تابعیت نماید ویالااقل صیغه راپنهانی انجام دهد وحد اقل دریک مورد مطابق به روایات خود راویان مزهب تشیع مجبورگردید تاوان کلانی نیز برای این کارش بپردازد ازآن زمانه به بعد ممنوعیت صیغه موقت توسط تمامی مذاهب اهل تسنن واکثریت مزاهب تشیع پزیرفته شده ومورد اجراقرار میگیرد تنهادر مذهب اثناعشریه جعفری است که حکم قاطع حلال بودن نکاح موقت وجوددارد وحتی توسط بعضی از ملاهایاین فرقه به مثابه کاری تبلیغ میگردد که ثواب آن بیشتر از نکاح دایمی است درافغانستان پیروان دوفرقه مذهبی اهل تشیع وجوددارند یکی مزهب جعفری ویکی هم مذهب اسماعیلی اماصیغه موقت حتی در میان پیروان مذهب جعفری درافغانستان درطول تاریخ یک عمل مزموغیر قابل عمل تلقی شده است تاآن حدی که که صرفابعضی ازملاها به تبلیغ برای آن دست میزنندکسان که ندرتا دست به این کار میزنند معمولا در دانه عمل میکنندواز افشاشدن آن خجالت میکشند زنان بطورخاص بااین کار مخالفندوصیغه را مساوی با زینا میدانندوزنان صیغه شده رابه شدت مذمت میکند قانون احوالات شخصیه اهل تشیع بنابه عدم تجانس داخلی حکومت با مخالفت های درونی مواجه شد وجان چندنفرنیزدرجریان این کشمکش ضایع شد اربابان امپریالستی رژیم نیزبااین قانون مخالفت کردند درنتیجه این قانون به حالت به حالت تعلیق در آمد وجناب کرزی بعد ازتصویب آن توسط پارلمان وحتی بعد از توشیح آن توسط خودش حکم اصلاح مجددآنراصادر کرد بانگاه به متن تصویب شده وتوشیح شده این قانون میتوان بخوبی وروشنی به ماهیت ستمگرانه وزن ستیزانه خود این قانون وکلا خود رژیم باپیبرداین قانون درواقع زنان را به مثابه بردگان جنسی مردان تعریف می نماید نه انسانهانه شهروند مساوی الحقوق با مردان زبان این قانون همان زبان جلف وقبیحانه توضیح امسایلی است که کلماتی چون وطی . دخول . مدخوله وغیره کلمات معادل دری وپشتوی آنها در مکالمات روزمره مردم به عنوان فحش . دشنام بکاربرده میشوند سراسر بخشهای مربوط به نکاح موقت وطلاق را پوشانده است .قانون احوال شخصیه اهل تشیع بصورت بسیاربارزی نشاندهنده ستم مزهبی برشیعیان افغانستان است مطابق به قانون اساسی رژیم شیعیان افغانستان صرفادر رابطه بااحوالات شخصیه حق دارند قانون ویژه خودرا درمطابقت به احکام فقهی تشیع داشته باشند . یعنی آنها دررابطه بااحوالات غیرشحصیه حق ندارد قوانین ویژه خودراداشته باشند باید ازهمان قانون عمومی کشور که باید در مطابقت بافقه حنفی قرارداشته باشد تابعیت نماید جنبه دیگری از ستمگران مزهبی این قانون . نادیده گرفتن کامل شیعیان اسماعلی درافغانستان است که حد اقل مجموع نفوس آنهارامیتوان یک میلیون نفر تخمین نمود قانون احوال شخصیه اهل تشیع که شیعیان رامساوی به پیرامون مذهب جعفری قرار میدهد کلادر مطابقت بافقه جعفری قراردارد مهمترین جنبه ستمگرانه مذهبی این قانون ستمی است که ناحیه چنین قانونی متوجه تمامی اهالی شیعیان جعفری در افغانستان میگردد این قانون خصوصی ترین مسایل زندگی زنان ومردان این بخش را ازاهالی کشوررارسمابه مثابه مسایل قابل کنترول توسط حکومت وملاها تعریف مینماید وبه این ترتیب ستمگری مذهبی تمامیت خواهانه درین وضعیت اگربه مراتب غلیظ تراز ازستمگری مذهبی امارات اسلامی طالبان نباشدبه هیچ وجه کمتر ازان نیست این جنبه ستمگرانه مذهبی این قانون اساسا ناشی ازآن است که طالبانزم تشیع کلادردرون نظام حضوردارد وتمامیت خواهی مذهبی دیدارتجاعی وروحیه استبدادی بخش های ازین طالبانزم مثل بخشی آقای محسنی ازپشتوانه مرجیع قابل تقلید نیزبرخوردار است به همین جهت محسنی دردفاع آشکار این ایستاد واعلام کرد که هیچکس حق ندارد این قانون را تغیر بدهد . گمان نمیرود که این قانون بتواندبه عنوان یک قانون قابل اجرا تثبیت گردد ولی ازجانب دیگرملا های مثل محسنی نیز ممکین نیست تغیرآنرا بپزیرد محتمل ترین امکان این است که این قانون مدت ها به حالت تعلیق قراربگیرد وهمانگونه که احکام معینی ازان عملا قرن ها به حالت تعلیق قرار داشته است ملا های بنیاد گرای شیعه جعفری در افغانستان تثبت قانون احوال شخصیه اهل تشیع در قانون اساسی حاکم را که در واقع جز تثبت حق آنهابرای تحت کنترول گرفتن مسایل شخصی وخصوصی اهالی شیعه معنی ومفهوم دیگری ندارد به مثابه یک دست آورد سیاسی وبه مثابه تثبت حقوف دموکراتیک شیعیان افغانستان بخود مردم داده ومیدهد ولی یکی ازالزامات اولیه تثبت حقوق دموکراتیک تمامی مردم افغانستان منجمله شیعیان جدایی دین از دولت یعنی غیر دینی شدن دولت است .اصولا دموکراسی حتی به مفهوم بورژوای آن بدون مبدل شدن باورهاواحکام مذهبی به مسایل خصوصی وشخصی اقرار غیر قابل حصول است . درواقع دموکراسی اسلامی مراد از دموکراسی صرفامیکانزم یا طرزالعمل است ومفهوم ودیدگاهی ندارد خلاصه تثبت حقوق دموکراتیک مردم به مفهوم حقیقی کلیمه اساسا بدون سرنگونی کلی حاکمیت دولتی مذهب وبرقراری حاکمیت سکولار ولایک در مسیر کلی مبارزه برای براه انداختن هرگونه استثماروستم غیر ممکین است ..