حاکمیت افغانستان علی رغم تعهددردفاع از آزادی اندیشه وبیان مثل همه عرصه ها کوتاه آمده است انتباهی که حاکمیت ازآزادی عقیده وبیان داده . این است که هرکس اگر میخواهد چیزی بگوید ویا بنویسد نباید خود سانسوری وحوزه ممنوعه را ازیاد ببرد .   میگویند آنچه دردیگ است درکاسه نیز وجودادرد اداره کنونی افغانستان که میراث سالهای جنگ وخشونت بیرحمی وبی مدارایی درخود جمع نموده بسا اوقات برروی افتخارات تکیه مینماید  تاعقلانیت اشتبا خواهد بود . هرگاه تصور شود که بایک انتخابات میتوان به یک جامعه باز ودموکراتیک دست یافت . فاصله مابا آن کمتر از دوسه نسل نخواهد بود مفاهمی برگرفته ازاعلامیه جهانی حقوق بشر ودرج آن در قانون اساسی افغانستان به گونه اتوماتیک معنی دموکراتیک شدن جامعه را نمیدهد بویژه که بسیاری از مفاهم مدرن بازتاب یافته در قانون اساسی اصلا درحوزه فکری مامفقود بوده اند .     ازین قرار مشکلی برای جامعه آگاه ماموجود خواهد بود که عمدتا ازتضاد قانون اساسی وازجمله ماده اول آن سرچشمه میگیرد . درماده اول قانون اساسی دولت افغانستان جمهوری اسلامی تعریف شده است بدینگونه بدولت افغانستان بعدازجمهوری دموکراتیک یک باردیگر هویت ایدولوژیک داده شد جمهوری اسلامی .    درین تعریف دوتعبیر یعنی جمهوریت واسلامیت روبروی هم گزاشته اند  یک   .   تجریبه شوروی ولی ازسوی دیگر جمهوریت بدون شک یک حالت ویک شکل حاکمیت است .                  درحالیکه محتوی دولت همان اسلامیت باقی میماند  درنتیجه یک نوع رابطه عرضی پدید آمده که شکل را تابع محتوا ساخته است هرنوع تلاش روشنفکردیگر اندیش مابرای جانشین سازی شکل برمحتواراهی بجای نمیبرد . این تلاش راآقای حسین مهدوی کرد وسپس آقای علی محقق نسب واکنش رسمی دربرابر آنهازندان بودالبته برای این دیگراندیشان بیشتردر ماده ۳۴ قانون اساسی مطرح بوده است . که به هرتبعه نه شهروند اجازه میدهد تادر امر ازعقیده وبیانش آزاد باشد اما ماده اول ازپیش خط قرمزراروشن ساخته که نبایدازان عبور صورت گیرد .              بعضی از کارشناسان ازین نظرقانون اساسی افغانستان را پرتضاد وضعیف توصیف نموده ودلیل آنرا درعدم آگاهی ترتیب کنندگان قانون ازعلم حقوق برآن میدانند .         معلوم نیست که چرا نویسندگان کتابچه قانون اساسی دوتضاددینی ودنیوی را کنارهم گزاشته اند ؟؟ آیا درکار ونیت آنها عنصری آگاه نقش داشته ویا ناآگاه ؟ درهرحال حداقل دربحث آزادی عقیده وبیان هراندیشه براساس این قانون میتواند تفسیرهاوتاویلهای چندگانه داشته باشد . 

مطابق قانون اساسی تفسیروتاویل قوانین به محاکم ارجاع شده است محاکم افغانستان ازلحاظ قانونی ازیک طرف نهادعرفی وازطرفی دیگر شرعی انداین نهاد اجرااتش را میباید مطابق قانون اساسی تنظیم کند احکام شرعی برای تشخص موضوع درحالاتی باید بکار گرفته شوند .  هرگاقانون مدنی برای تفسیرآن کافی نباشد  اما درعمل حداقل دردو مورد نتیجه برعکس بوده است محاکم دررابطه به آقای  مهدوی وبعد محقق نسب با سواستفاده ازبحث شرعی عملا در اتخاذ موضعگیری خود سیاسی عمل نمودند ساده ترین شیوه بستن اتهام به یک شهروند عبارت از متهم بددینی است آنچه با دودیگر اندیشمارفته است غلط نیست اگرگفته شود که تصمیم دموکراسی دریک جامعه زمانی ممکین است هرگاه محاکم آن جدا ازهرگونه پیشداوری های سیاسی . مزهبی . فرقه ای . وغیره بدون هرگونه تبعض به عدالت بپردازد سمبول ترازو دردست فرشته زن چشم بسته درمغرب زمین نشانه ای ازبی طرفی واستقلالیت دادگاه هاست بدون شک آرزوی داشتن چنین دادگاه های هم درمطابقت به قانون اساسی کشور ما ناممکین است وهم از واقعیت بدور تازمان که دوگانگی ها از متن قانون اساسی کشور زدوده نشود تا زمان که اشتراک میان فقهاوحقوقدانهاموجود باشد .  

حق مکلف بویژه درگسترده بیان وعقیده ضایع خواهد شد . دیگر اندیشان ماباین دریافت که گفتمان دموکراسی بدون دموکراسی گفتمان ممکین نیست آغاز یک حوزه جدید درگفتمان دینی یعنی دین گفتمانی راباز کردند اما با واکنش شدید علماشیعی وسنی مواجه شدند دلیل آن ساده است آن علمابرعکس خارج از گفتمان دینی واصولی جزی هرگونه دیگر اندیشی درگستره دین را به رسمیت نمیشناسد واز گفتمان دموکراتیک درحوزه مزهب نفرت دارند بدین گونه میکوشند  تا راه تفاوت وتنوع درحوزه معرفت دینی را ببندند . 

تناقضات قانون اساسی یکی از عواملی بوده که همشهریان رابه مهاجرت وآوارگی مجبور ساخته وبه بند کشیده بدینگونه فیصله های محاکم دراین باره درحقیقت امر معنای محکوم شدن نظام در نقض تعهدات آن دربرابر آزادی اندیشه وبیان را نشان میدهد اما پیامی که دستگاه اجرای وقضایی به دیگر اندیشان دارد یکی است دهن تان را ببندید وقلم تانرا بشکنید تا کسی به کارتان غرض نداشته ومداخله ننماید .      عوض رحیمی ۲۶ مارچ ۲۰۱۰